به نقل از «ایران اکونومیست»

سهمیه بندی سوخت کدام خودروها تغییر می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۷۱۸

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است، اختصاص سوخت به خودروها را بر اساس سن، وزن و دیگر شاخص ها بازبینی کند.

 

 

افندی‌زاده گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به بازنگری در خصوص تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل و اتخاذ تمهیدات لازم در مسیر‌های طولانی شد.

 شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات مطلوب در حوزه حمل و نقل کشور گفت: در راستای دسترس‌پذیری ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به لوازم یدکی مورد نیاز و کنترل وضعیت تأمین و توزیع این اقلام با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبات کارگروه پایش در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: کارگروه پایش حمل و نقل کشور با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تعزیرات، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بخش خصوصی و با هدف مدیریت و کنترل وضعیت تولید و توزیع لاستیک و روغن مورد نیاز رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل و مشکلات مربوط به بیمه رانندگان نسبت به برگزاری جلسات مستمر و اتخاذ تصمیمات مربوطه و رصد لحظه‌ای شرایط در جهت تسهیل و تسریع در پاسخگویی به نیازمندی‌های این حوزه اقدام می‌کند.

 

افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب تامین نیازمندی‌ها و ارتقای سطح رضایتمندی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب در این بخش از حمل و نقل کشور است، اضافه کرد: پیگیری‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تأمین اقلام مصرفی و لوازم یدکی به ویژه لاستیک و روغن ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس نیازسنجی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حال انجام است همچنین بازنگری در فرآیند و نحوه توزیع لاستیک در دستورکار اقدامات این کارگروه قرار گرفته است.

 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه عنوان کرد: در مصوبات کمیته پایش، مقرر شده است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با همکاری وزارت صمت اقدامات لازم را برای استقرار شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در پایانه‌های مسافری در دستورکار قرار دهند همچنین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شد در خصوص تخصیص سوخت به ناوگان بر اساس سن، وزن و سایر شاخص‌های مربوطه بازنگری کرده و تمهیدات لازم را برای حذف محدودیت سوخت جایگاه‌ها در مسیر‌های طولانی به‌منظور حفظ ایمنی مسافران اتخاذ کند.

 

وی ادامه داد: در همین رابطه مقرر شده است سازمان تأمین اجتماعی نیز اقدامات و راهکار‌هایی را برای حل مشکل بیمه رانندگان و دهک‌بندی آن‌ها در دستورکار قرار دهد.

 

افندی‌زاده گفت: در خصوص سامانه جامع تجارت نیز تکلیف شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این سامانه، نسبت به رفع نواقص، اختلالات و سهولت دسترسی کاربران اقدامات لازم را انجام دهد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی راه و شهرسازی افندی زاده حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟

روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان ‌که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق  فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.

یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟

کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.

نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت  تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!  

انتهای پیام